أهداف المرصد

● العمل وفق مقتضيات القانون 31.08 والذي يمكن من حماية حقوق المستهلك ويهدف إلى موازنة علاقاته مع المورد بما في ذلك: العمل على الحق في الإعلام، العمل على الحق في حماية حقوقه الإقتصادية، العمل على الحق في التمثيلية، العمل على الحق في التراجع، العمل على الحق في الإختيار والعمل على الحق في الإصغاء للمستهلك.

● العمل على خلق الوعي العام لدى المستهلك حول نوعية السلع والخدمات وعلاقتها بصحته وسلامته وتثقيفه بنشر الوعي الإستهلاكي بالنسبة لجودة السلعة وملاءمتها.

● تلقي شكاوى المستهلكين مهما كانت ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها ومواكبتها والترافع عنها ورفعها للجهات المختصة بما فيها: الشكاوى في المعاملات المالية والخدمات البنكية والإئتمانية.

● الترافع من أجل حق المستهلك في إيقاف تنفيذ الالتزام، والذي يشكل أولى مراحل مسطرة الإمهال القضائي ويتمثل في توقف المدين مؤقتا عن سداد أقساطه الشهرية، ما يعني تجميد مؤقت لقوة العقد.

● الترافع من أجل حق المستهلك في تأخير سداد الأقساط الشهرية، وهو إرجاء سداد الأقساط لمدة معينة قد تصل إلى سنتين.

● الترافع من أجل حق المستهلك في الإعفاء من الفوائد و عدم ترتيب فوائد أو التزامات مالية عن المدة التي يُمهل فيها المدين.

● الترافع من إجل حق المستهلك في إعادة برمجة الأقساط الشهرية أي إعادة تنظيمها بما يتناسب والإمكانيات المادية للمدين، في إطار مسطرة الإمهال القضائي والتي تعتبر بمثابة متنفس قانوني ومحطة استراحة قضائية للمستهلك.

● توعية المستهلك بما فيها الدعايات والإعلانات المضللة وبأساليب الغش والتحايل أينما وجدت وكيفية تجنب مضارها.

● الترافع من أجل مقاومة الغش في نوعية السلع وجودتها والتلاعب في الأسعار ومحاربة الغلاء والإحتكار وإرشاد المستهلك وتوعيته بالطرق المشروعة والتعاون والتنسيق مع الجهات في هذا الشأن.

● نشر نتائج الدراسات والمعلومات التي يتوصل إليها المرصد المغربي لحماية المستهلك بما يتيح للمستهلك الإطلاع عليها والإستفادة منها والإسترشاد بها في اختيار حاجاته الإستهلاكية.

● إصدار النشرات وإقامة المحاضرات وحلقات الدراسة ذات الصلة بحماية المستهلك.

● الترافع من أجل الحق في الصحة والسلامة عند الإستخدام الاعتيادي للمنتجات والخدمات سواء الغذائية، البيئية، الإلكترونية، الصحية، الإدارية، الحقوقية، الشغلية، اللغوية، الفندقية، الرياضية، التعاقدية إلى ما غير ذلك.

● الترافع من أجل الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات والخدمات.

● العمل على حق إرجاع واستبدال أو إصلاح المنتج مجانًا، إذا وجد به خلل أو أنه لا يلبي المواصفات القياسية أو الغرض منه.

● العمل على الحق في اللجوء للقضاء في حال وجود أي خرق أو تقييد لحقوق المستهلكين.

● المساهمة في خلق إعلام حقوقي للمستهلك متخصص ومرتبط باستعمال مزايا التكنولوجيات الحديثة (المواقع الإلكترونية) والتعامل مع السمعي البصري والعمل على نشر تظلمات المستهلكين بصفة عامة عبر موقعه الإلكتروني باللغات العربية والفرنسية والامازيغية أو نشر ذلك عبر برامج وثائقية.

● الترافع ضد الإشهار الكاذب.

● الترافع ضد البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي.

● نشر ثقافة التبليغ لدى المستهلك المغربي.

● عقد لقاءات موضوعية حول المستهلك.

● توعية المستهلكين من خلال المؤسسات التعليمية.

● الترافع لرفع الضرر عن المستهلك، في إطار ما يسمح به القانون الحالي.

● إعداد دراسات ونشرات، وندوات موضوعاتية، ولقاءات عملية حول المشهد الحقوقي للمستهلك.

● تنظيم أسابيع/مهرجانات – ملتقيات – منتديات – مؤتمرات خاصة بالمستهلك.

● الترافع من أجل الحق في الحصول على المعلومات طبقا للقانون رقم 31.13.

● الترافع من أجل ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، فهم أفضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المستهلك وحماية حقوقه وتنمية الوعي القانوني والإداري لديه.

● الترافع من أجل تفعيل التشاور العمومي والعمل على تحسين الخدمة العمومية وإصلاح المرفق العام للمستهلك.

● الترافع من أجل حماية حق المستهلك والدفاع عنه من أجل طرق وشوارع وأزقة سليمة بغية الحفاظ على سلامته.

● حماية والدفاع عن المستهلك المغربي في المجال البيئي من أجل حقه المشروع له ولأطفاله في حدائق ومنتزهات في المستوى وحق المستهلك في الانارة العمومية الجيدة.

● العمل على تأمين سلامة المستهلك الصحية والمادية من كل الافعال المخلة بقواعد السوق والتنافس الشريف.

● العمل على تنظيم ‘’قوافل المستهلك – Caravanes du Consommateur’’

● نشر ثقافة رشيدة لحماية المستهلك بالمؤسسات التعليمية.

● العمل على وضع برامج تكوين وتعليم المستهلك وإرشاده إلى القوانين التي تحمي حقوقهم.

● تحسين وتوجيه تمثيل المستهلك والعمل على حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك.

● رفع دعوى حذف الشروط التعسفية طبقا لمقتضيات المادة 162 من القانون رقم 81.03.

● العمل على حماية المستهلك من الشروط التعسفية التي تتضمنها جل العقود المعروضة على المستهلكين لضمان التوازن العقدي وتوفير حماية وقائية المستهلك المغربي.

● العمل على حماية المؤمن له المستهلك في عقد التأمين.

● مساعدة المستهلكين على التحكم بشكل أكبر فيما يمكن أن يخلق بيئة رقمية أكثر أمانًا وثقةً لبياناتهم الشخصية طبقا لمقتضيات القانون رقم 09.08.

● الترافع من أجل حماية المستهلكين من الممارسات التمييزية والتسويق الإجتياحي وفقدان الخصوصية.

● الترافع من أجل تطوير الثقة الرقمية والمشاهدة في نشر ثقافة الأمن الرقمي لدى المستهلك المغربي.

● الترافع من أجل التثمين البيئي وحماية الأشجار المثمرة لدى المستهلك المزارع (شجرة الأرغان مثالا).

● الترافع من أجل تجويد الخدمات للمستهلك الرياضي في ملاعب المملكة.

● الترافع من أجل حماية المستهلك من العلامات التجارية المزيفة والدفاع عن حقوق الملكية الفكرية طبقا لمقتيات القانون رقم 17.97.

● الترافع من أجل حماية الذوق العام للمستهلك المغربي ومحاربة قنوات التفاهة.

● الترافع من أجل تجويد خدمات التعليم وحماية وتوجيه المستهلك بالقطاع الخاص.

● الترافع من أجل ترسيخ الحماية الإجتماعية لدى المستهلك العامل.

● مواكبة التعاونيات المنتجة للمنتجات المجالية الاستهلاكية في إطار الإلتزام باحترام المعايير المعتمدة ذات الصلة بالانتاج المجالي.

● تنظيم ورشات تكوينية وتحسيسية لفائدة التعاونيات والمؤسسات الإنتاجية في مجال المطابقة لعلامات الجودة.